به گزارش شهرآرانیوز؛ سردردی که مثل کوه بر شقیقهها سنگینی میکند، گلویی که هر دم میسوزد، پوستی که زیر آسمان خاکستری ترک میخورد، چشمهایی که از سوزش سرخ ماندهاند و سرفههایی که پشت هم میآیند و بند نمیشوند، اینها درد مشترک شهروندان مشهد است؛ شهری که حالا بیست روز تمام است نفسهایش با هوای آلوده و مسموم گره خورده و جز تعطیلی مدارس و دورکاری چند کارمند، مرهمی برایش تجویز نشده است؛ نسخهای نیمبند برای زخمی که هر روز عمیقتر میشود. گویی این زخم عمیق زیستی را با این امریههای اداری، میتوان مرهم گذاشت.
البته آلودگی پیاپی هوای مشهد در پاییز امسال چندان هم دور از انتظار نبود؛ همین مهرماه بود که رضا اسماعیلی، مسئول مرکز پایش آلایندههای زیستمحیطی شهرداری مشهد، گفته بود که «پاییز امسال، آلودگی هوای شهر بیشتر خواهد بود.»، زیرا خبری از بارشها نیست و بنابراین «تخلیه آلایندهها، کمتر و انباشت آنها بیشتر میشود که این مسئله جای نگرانی دارد.»
حالا مشهد در حالی وارد سومین ماه خزان شده که آلودگیهای پیاپی حتی تا بیست و پنج روز را هم از سر گذرانده است؛ البته این دادهها به این معنا نیست که در نیمه نخست سال، حال هوای شهر بهتر بوده است، بلکه از ابتدای امسال تاکنون، مشهدیها فقط هفت روز، هوای پاک استشمام کردهاند.
از تبعات و آمارهای هولناک این فقره هم پیشتر نوشتهایم؛ اینکه سال گذشته ۲ هزارو ۶۷۴ جان عزیز در مشهد، قربانی آلودگی هوا شد و ۵۷ هزار میلیارد تومان هم خسارت این مرگومیرها از ثروت ملی، دود شد و به آسمان رفت و البته عیان است که هر سال، دریغ از پارسال! پشت این درد مشترک، چند عامل اساسی نهفته است که گزارش پیشرو، این قصههای تلخ و تکراری را بازخوانی میکند.
با استناد به گفتههای کارشناسان و مسئولان، میتوان ریشههای این هوای مسموم را در چند عامل کلان جست؛ نخست باید از خیابانهای پر از خودرو آلاینده و فرسوده گفت.
محمد پذیرا، رئیس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد، به تازگی سهم این عامل در آلایندگی هوای شهر را، ۶۰ تا ۶۵ درصد اعلام کرده است. نکته جالب توجه در گزارش او، پرچمداری پراید در آلوده کردن هوای مشهد با سهم ۷۱ درصدی از مجموع خودروهای آلاینده است. همچنین براساس آمار پلیس راهور خراسان رضوی، روزانه حدود ۳ هزارو ۵۰۰ دستگاه خودرو آلاینده از طریق دوربینهای ترافیکی شهر جریمه میشوند. موتورسیکلتهای فرسوده هم سهم حدود ۱۰ درصدی در آلایندگی هوای مشهد دارند.
بی کیفیت بودن و استاندارد نبودن سوخت خودروها هم که مثنوی هفت من کاغذ است و بارها کارشناسان بر لزوم رفع آن تأکید کردهاند، اما خبری از عمل به توصیههای کارشناسان نیست، که اگر بود، حالِ هوای کلان شهرها، این روزها این قدر وخیم نبود.
این ناوگان فرسوده و آلاینده و این سوختهای بی کیفیت، هر روز زهری را در هوا میپراکند که چیزی نمانده است ریههای شهر را از کار بیندازد. پرواضح است که در این زمینه، قصور خودروسازها و دستگاههایی همچون وزارت نفت و... بسیار بیشتر و پررنگتر از شهروندانی است که خیلی هایشان توان مالی کافی برای نوسازی یا رفع نقص خودروهایشان ندارند که اگر داشتند، راکب این خودروهای بی کیفیت نمیشدند.
از زمینهای خشک و بی آب هم نباید غفلت کرد. خشکی زمین و وزش باد که گاه از کانونهای داخلی نشئت میگیرد و گاه هم میهمانی ناخوانده از کانونهای خارجی است، گردوغبار را به هوای آلوده شهر، اضافه و وضعیت را وخیمتر میکند.
به گواه آمار رسمی، گردوغبار طبیعی و منطقهای با سهمی حدود ۲۰ تا ۲۵درصدی، دومین منبع آلودگی هوای مشهد است. زمینهای خشک خراسان رضوی، همچون زخمهای کهنهای بر تن این اقلیم، هر روز دهان باز میکنند و گردی تازه بر آسمان مشهد میپاشند. ۳۰کانون بحرانی فرسایش بادی در ۲۳شهرستان، همچون سیاهیهای پراکندهای هستند که با هر وزش باد، هوای شهر را به خاک میسپارند.
مشهد، شهری که سالانه میلیونها زائر را در سال به آغوش میگیرد، حالا با نفسهای سنگین و گردوغبارهای بی وقت، میهمانی ناخواسته دارد. مسئولان منابع طبیعی میگویند تنها راه، بیابان زدایی است، اما بودجهای که به این کار اختصاص یافته است، همچون قطرهای در کویر، توان مقابله ندارد.
با اعتبار ۴۸میلیارد تومانی سال جاری، تنها میتوان ۲۰ تا ۲۵هزار هکتار را سامان داد؛ دربرابر بیش از یک میلیون و۲۶۰هزار هکتار کانون بحرانی؛ این یعنی راهی پنجاه ساله برای رسیدن به مقصد. اگر وسعت مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی را درنظر بگیریم که به ۵/۲ میلیون هکتار میرسد، این راه صد سال طول خواهد کشید و برای اقلیم بیابانی استان با ۵/۵میلیون هکتار وسعت، حساب وکتابها به عددی هولناک میرسد: ۲۲۰سال؛ دو قرن انتظار برای هوای پاک!

سومین منبع، دودکشهای نیروگاه توس است؛ براساس اعلام اداره کل محیط زیست خراسان رضوی، این نیروگاه همچنان سهم ۷ درصدی در آلودگی هوای مشهد دارد و این ۷ درصد، سهم نیروگاه توس از آن ۲هزارو ۶۷۴ جان ازدست رفته است.
همین چند روز پیش بود که خبر آغاز مازوت سوزی در نیروگاههای کشور درحالی منتشر شد که نیروگاه توس از ابتدای امسال، بارهاوبارها مازوت سوزانده است؛ یکی از آلایندهترین سوختهای فسیلی که علاوه بر آلایندگی شدید، به دلیل میزان فراوان گوگرد، به صورت مستقیم بر سلامت شهروندان اثر منفی میگذارد. برآوردها نشان میدهد که هر لیتر مازوت با گوگرد ۳ تا ۳.۵ درصد پس از احتراق، حدود هفتاد گرم دی اکسیدگوگرد آزاد میکند و این گاز یکی از عوامل اصلی بارانهای اسیدی و بیماریهای تنفسی است.
مجید غلامی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طرقبه وشاندیز، به تازگی با بیان اینکه نیروگاه توس از ابتدای امسال تقریبا به طور کامل از مازوت استفاده کرده، گفته است که «با وجود کاهش نسبی مصرف مازوت در نیروگاه توس از ۱۰۰درصد به حدود ۷۰درصد، میزان استفاده از این سوخت سنگین و آلاینده هنوز بسیار بالاست.»
این یعنی، دود غلیظ مازوت، هر روز بر سقف شهر نشسته و نفسها را سنگینتر کرده است. مازوت سوزی توس البته موضوع تازهای نیست و بارها هم رسانهها به آن پرداختهاند. ازسویی، مسئولان نهادهای نظارتی، نیروگاه را مکلف به نصب فیلتراسیون کردهاند و ازسوی دیگر، مدیران نیروگاه به دلیل «آب بر بودن نصب فیلتراسیون در دشت خشک مشهد» زیر بار این کار نرفتهاند. در این میان، دود این نیروگاه، بیش از همه به چشم مردم مشهد رفته است.
چهارمین سوار سرگردان این کاروان آلودگی، صنایعی هستند که، چون حلقههای زنجیر، گرداگرد شهر را گرفتهاند. کارخانهها و کارگاههای کوچک و بزرگ که گویی در هیبت دیوهایی از دود و آهن، پیرامون شهر به کمین نشستهاند. به گواه گزارش شهرداری، این واحدهای صنعتی، سهمی ۸ تا ۱۰ درصدی از هوای مسموم شهر را به خود اختصاص دادهاند. دودکش هایشان، چون نفس اژدها، پیوسته ذرات سمی را به آسمان میدمد و پیکر ناتوان شهر را میآلاید.
این واحدها، با حرص و ولع بی پایان، سوختهای سنگین و ارزان را میبلعند و درعوض، باری سنگینتر از دود و بیماری را بر دوش مردمی مینهند که نه از سود آن بهرهای دارند و شاید، نه از کردار آن آگاهی. سهم این واحدهای صنعتی در آلایندگی هوای مشهد شاید اندک به نظر برسد، اما همین اندک، هر روز بر بار سنگین آلودگی میافزاید؛ مثل زخمی که کوچک آغاز میشود و آرام آرام سراسر تن را میگیرد.
پنجمین چشمه زهر، از دل خانههای خودمان میجوشد؛ سیستمهای گرمایشی فرسوده و ناکارآمد که، چون پیکرهای خسته و رمق بربادداده، به زحمت گرمایی کم مایه تولید میکنند و درعوض، دودی غلیظ و زهرآگین به هوا میفرستند. به گفته رئیس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد، سهم این دود خانگی به ۵ درصد میرسد؛ رقمی که گرچه در نگاه نخست ناچیز به نظر میآید، هنگامی که هزاران هزار خانه را دربر میگیرد، چون رودی خروشان از آلودگی، به دریای هوای شهر میریزد.
این سهم در روزهای سرد زمستان، همان زمان که سرما در دل کوچه پس کوچههای شهر میپیچد و مردم پناه به گرمای خانه میبرند، سنگینتر و دردناکتر میشود؛ گرمایی که به بهای جان میخرند و نفسی که به کوری آلودگی فرومی برند.
سادهترین و درعین حال پیچیدهترین راهکار برای مواجهه مشهد با اژدهای پنج سر آلودگی هوا، همان قانون هوای پاک است؛ قانونی که قرار بود با ۵۶ حکم، ارمغانش برای من شهروند، «هوای پاک» باشد و آسمان آبی، اما به گواه آماری که سوم آذر، مسعود رضایی، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در گفت وگوی ویژه خبری صداوسیما اعلام کرده، پس از هشت سال، فقط «هفده حکم» و «حدود ۳۰ درصد» آن اجرایی شده است.
او در بخشی از صحبت هایش از کمبود اعتبارات مالی برای اجرای قانون هم سخن گفته است؛ موضوعی که در مشهد و خراسان رضوی هم پاشنه آشیل اجرای آن است. مهر پارسال بود که حجتالاسلام والمسلمین موسی فتوحی، بازرس کل خراسانرضوی، از بررسی عملکرد دستگاههای متخلف در اجرای قانون هوای پاک خبر داده و گفته بود که نتیجه این بررسیها تا آبان مشخص میشود.
البته وقتی دی ماه پارسال، بار دیگر سراغ او رفتیم تا از نتیجه بررسیها بگوید، بدون نام بردن از دستگاه خاصی، اعلام کرد: «قصور برخی دستگاهها به دلیل کسری اعتبار یا تخصیص نیافتن بودجه است، با این حال با ترک فعلها برخورد میکنیم.» از آن زمان تاکنون هم خبری از برخورد با ترک فعلها یا مقصران منتشر نشده است؛ نتیجه اینکه یا برخوردی نشده، یا رسانهها و مردم، محرم نیستند!
شهریور امسال، جمعی متشکل از ۸۲فعال و پژوهشگر محیط زیست، نامهای خطاب به چند وزارت خانه و سازمان نوشتند؛ نامهای که در آن به صراحت از بی توجهی دستگاهها به قانون هوای پاک و پیامدهای مرگ بار آن سخن گفته شده بود. نویسندگان تأکید کردند که پس از هشت سال از تصویب این قانون، «هوای بسیاری از شهرهای ایران همچنان آلوده است، نفسها تنگ و مرگهای خاموشِ ناشی از آلودگی هوا رو به افزایش.»
نویسندگان این نامه، شش مطالبه مشخص هم مطرح کرده اند: انتشار شفاف سیاهههای انتشار آلاینده ها، نوسازی و گسترش ناوگان حمل ونقل عمومی و توقف شماره گذاری خودروهای آلاینده، پایش و الزام صنایع و نیروگاهها به رعایت استانداردها، تقویت ضمانتهای اجرایی و پاسخ گویی دستگاههای متخلف، اختصاص بودجه پایدار و بازبینی قانون برای تبدیل آن به ابزاری واقعی در حفاظت از جان مردم.
روزنامه شرق، همین دو روز پیش، در گزارشی به سرنوشت این مطالبه و نامه پرداخت و نوشت که با وجود ارسال این نامه به وزارت بهداشت، دفتر ریاست جمهوری، مجلس، سازمان محیط زیست و سازمان بازرسی، پاسخها بیشتر، بی اثر بوده است؛ وزارت بهداشت تنها وعده اقدامات تبلیغی داده، دفتر ریاست جمهوری نامه را به سازمان محیط زیست ارجاع داده و آن سازمان هم به جمله کلی «تمام اقدامات در حال اجراست» بسنده کرده است.
مجلس هم تماس با شمارهای نامعلوم را پیشنهاد داده که هیچ گاه پاسخ گو نبوده است و سازمان بازرسی درنهایت اعلام کرده است: «به علت احراز نشدن تخلف، نامه بایگانی شد.» این روایت را هم میتوان مشتی نمونه خروار دانست در باب ترک فعلها و بی عملی در اجرای قانون هوای پاک.